اما در روز 7 دی ماه سال گذشته رییس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

در متن این دستور خطاب به جهانگیری آمده بود: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد

82 هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات معوق بانک‌ها/ ارسال اسامی 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه

اما سرانجام در روز 15 اردیبهشت و حدود 4 ماه پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.

جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کنونی بخش خصوصی گفت: تردیدی نیست که بخش خصوصی واقعی کشور هم‌اکنون مشکلات بسیاری دارد، هر چند دولت مکرر می‌گوید که می‌خواهد بخش خصوصی موتور اقتصادی دولت باشد، اما آنها هم‌اکنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه.

وی با تاکید بر اینکه بهار رانت‌خوارها در شرایط تحریم در کشورها به‌وجود می‌آید، افزود: متاسفانه کشوری که از هر نظر ظرفیت داشته و با استفاده از این ظرفیت‌ها باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جذب کند، هم‌اکنون ده‌ها میلیاردها دلار از پول نفتش در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست.

وصول اسامی بدهکاران بانکی توسط قوه قضاییه

اما تنها یک روز بعد از اظهار نظر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در خصوص وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر 500 نفر و خطاب به قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.

افراد دارای معوقات بانکی 3 دسته هستند

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم، افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند، یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.

دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.

هنوز گزارش مربوط به بدهکاران بانکی را در وزارت دادگستری بررسی نکرده‌ایم

این در حالی است که حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که در فهرست بدهکاران بانکی که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارائه شده چند نفرشان بالای 10 میلیارد تومان بدهی بانکی دارند گفت: ما هنوز در وزارت دادگستری روی این لیست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام.

فهرست 1432 بدهکار بالای 50 میلیارد تومان+حجم بدهی

اما در این میان یک منبع آگاه میزان بدهی به تفکیک بدهکاران را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد که خوب است نگاهی به میزان معوقات و حجم آن و همچنین تعداد افرادی که معوقه بانکی داشته باشند بیاندازیم.

به گفته این مقام آگاه براساس بررسی‌های صورت گرفته کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد تومان جمعا رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 900 ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است.

همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار 3 ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند.

این مقام مسئول افزود: اما دارندگان بدهی غیر جاری بالای 500 میلیارد تومان هم 18 نفر هستند که چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: به این اعداد و ارقام بدهی‌ غیر جاری بالای 100 میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی 42 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 145 نفر است.

همچنین میزان بدهی‌ غیر جاری بالای 50 میلیارد تومان جمعا 47 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 283 نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: